December 7, 2022
FOR IMMEDIATE RELEASE
Expansion of Existing 3(C) Policy
We welcome the December 5 signing of an initial framework political agreement in Sudan. We commend the parties’ efforts to garner support for this framework agreement from a broad range of Sudanese actors and their call for continued, inclusive dialogue on all issues of concern and cooperation to build Sudan’s future. There is now a credible path to final agreement on forming a civilian-led government that would take Sudan out of its current political crisis – we respectfully urge all Sudanese stakeholders to seize that opportunity.
Now more than ever, political stakeholders must put Sudan’s national interest above narrow personal and party ends.
In support of the many Sudanese people who continue to demand freedom, peace, and justice under a democratic government, and recognizing the fragility of democratic transitions, the Secretary today announced an expansion of the visa restriction policy under Section 212(a)(3)(C) (or “3C”) of the Immigration and Nationality Act to cover any current or former Sudanese officials or other individuals believed to be responsible for, or complicit in, undermining the democratic transition in Sudan, including through suppressing human rights and fundamental freedoms, and the immediate family members of such persons. This should send a clear signal that the United States will promote accountability in an effort to prevent spoilers – whether military or political actors – who attempt to undermine or delay Sudan’s democratic progress.
###
ديسمبر 7، 2022
للنشر الفوري
نرحب بالتوقيع على الاتفاق الذي تم في الخامس من ديسمبر على إطار عمل سياسي مبدئي في السودان. نشيد بجهود الأطراف الرامية إلى حشد الدعم للاتفاق الإطاري من مجموعة واسعة من الأطراف الفاعلة السودانية، وكذلك بدعوتهم إلى حوار متواصل وشمولي بشأن كافة القضايا ذات الاهتمام والتعاون لبناء مستقبل السودان. يوجد الآن مسار موثوق به للتوصل إلى إتفاق نهائي بشأن تشكيل حكومة بقيادة مدنية من شأنها إخراج السودان من أزمته السياسية الحالية – نحث، وبكل احترام، جميع أصحاب المصلحة السودانيين على اغتنام هذه الفرصة. الآن وأكثر من أي وقت مضى، يجب على أصحاب المصلحة السياسيين أن يضعوا المصلحة الوطنية للسودان فوق الأهداف السياسية الضيقة.
ودعماً للعديد من السودانيين الذين يواصلون المطالبة بالحرية والسلام والعدالة في ظل حكومة ديمقراطية، إدراكاً لهشاشة التحولات الديمقراطية، أعلن وزير الخارجية عن توسيع سياسة تقييد التأشيرة بموجب القسم 212 (a) (3) (C) (او “3C”) من قانون الهجرة والجنسية لتشمل أي مسؤولين سودانيين حاليين أو سابقين أو أفراد آخرين، وأفراد الاسرة المباشرين لهؤلاء الأشخاص الذين يعتقد أنهم مسؤولون عن، أو متواطئون في تقويض التحول الديمقراطي في السودان، بما في ذلك من خلال قمع حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وهذا يرسل إشارة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة ستعزز المساءلة لمنع المفسدين – سواء أن كانوا من الفاعلين العسكريين أو المدنيين- الذين يحاولون تقويض أو تأخير التقدم الديمقراطي في السودان.
